قانون جرائم المعلوماتية في العراق: القراءة الثانية تمت وشنو الجاي؟
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العراق أكمل قراءته الثانية بالبرلمان وسط جدل حول الحريات. شنو نعرف عنه وشلون يستعد صاحب المشروع الأونلاين؟
قانون جرائم المعلوماتية في العراق قرّب خطوة جديدة من الإقرار. عضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية أكد لجريدة المدى يوم السبت 3 تشرين الأول 2026 إن القراءة الثانية لمشروع القانون تمت بمجلس النواب، وإن اللجنة مستعدة تسمع ملاحظات الصحفيين قبل ما يكتمل. إذا عندك متجر إلكتروني، صفحة تواصل اجتماعي لمشروعك، أو تطبيق يخزن بيانات زبائن، فهذا القانون راح يرسم جزء من القواعد اللي تشتغل ضمنها.
شنو صار بالبرلمان؟
حسب شفق نيوز (17 أيلول 2026)، مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" انوضع على جدول أعمال البرلمان للقراءة الثانية (تقرير ومناقشة). المشروع يتكون من 26 مادة، وأعدّته ثلاث لجان: الأمن والدفاع، والقانونية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية.
وبعدها بأسبوعين تقريباً، قال عضو لجنة الأمن والدفاع خالد سيدو عزير لـالمدى إن القراءة الثانية "تمت". وحسب كلامه، القانون يهدف لتحديد آليات تحمي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع، ويعالج المحتوى الهابط وخطابات الكراهية ضد المكونات العراقية. ولما انسأل عن المخاوف من تكميم الأفواه، رد بأن القانون غرضه تنظيم العمل الإعلامي، وأكد إن "حرية الرأي مصانة".
قصة القانون من البداية
القانون مو جديد. حسب رووداو، المشروع قدّمه مجلس الوزراء أول مرة سنة 2011، ورجع انطرح أكثر من مرة بعدها، وكان كل مرة ينسحب أو يتأجل تحت ضغط منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. بتموز 2026 أكمل البرلمان القراءة الأولى. ورووداو وصفت النسخة اللي انقرت وقتها بأنها تغطي جرائم مثل الدخول غير المشروع للأنظمة، والابتزاز، والاحتيال، وجرائم أمن الدولة.
ملاحظة صغيرة: رووداو ذكرت إن نسخة تموز فيها 32 مادة، بينما شفق نيوز تذكر 26 مادة للمشروع المطروح للقراءة الثانية. المصادر ما توضح سبب الفرق، فالأفضل ننتظر النص النهائي قبل ما نحكم على أي مادة بعينها.
ليش أكو جدل؟
قبل يوم من الموعد اللي كان مقرر للقراءة الثانية، أصدر مجلس الحقوق والحريات تحذير نشرته السومرية وبغداد اليوم (19 أيلول 2026). المجلس طالب بسحب المسودة من جدول الأعمال وإعادة صياغتها بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية وخبراء حقوق الإنسان. وأبرز اعتراضاته:
- تعارض مع الدستور: حسب المجلس، بعض المواد تخالف المادة 38 من دستور 2005 اللي تضمن حرية التعبير.
- مصطلحات غير محددة: مثل "تهديد الأمن الوطني"، وهذا يفتح الباب لتفسيرات واسعة.
- عقوبات مشددة: تصل للسجن المؤبد، حسب وصف المجلس.
- نَفَس أمني: لأن المشروع جاي من لجان أمنية بالأساس.
يعني الصورة الحالية: البرلمان يقول القانون ضروري لحماية المجتمع وتنظيم الفضاء الرقمي، والمنظمات الحقوقية تخاف على حرية التعبير. والنص النهائي بعده ما انشر.
شنو يعني هذا لأصحاب المشاريع بالعراق؟
القانون بعده ما صار نافذ، وما نعرف صيغته الأخيرة. فهذا مو وقت ذعر، بس هو وقت ترتيب البيت من الداخل. وهاي خطوات مفيدة بكل الأحوال:
- أمّن حساباتك ونظامك. الدخول غير المشروع والاحتيال من الجرائم اللي يتكلم عنها المشروع، وهذا يعني إن حماية نفسك تفيدك قانونياً. فعّل التحقق بخطوتين على صفحات المشروع وحسابات الإدارة، واستخدم كلمات سر مختلفة، وخلي صلاحيات الموظفين على قد الحاجة.
- احتفظ بسجلات. إذا تعرضت لابتزاز أو احتيال أو اختراق، السجلات (من دخل، ومتى، وشنو غيّر) هي دليلك. النظام الجيد يسجل هالأشياء تلقائياً.
- راجع المحتوى اللي تنشره. إعلاناتك، تعليقات الأدمن، والردود على الزبائن. المصطلحات بالمشروع واسعة حسب المنتقدين، فالحذر والوضوح بالمحتوى التجاري أفضل.
- احمِ بيانات زبائنك. أرقام الهواتف والعناوين اللي تجمعها من الطلبات مسؤوليتك. لا تشاركها بمجموعات واتساب مفتوحة، ولا تخزنها بجداول بدون حماية.
- تابع النص النهائي. أول ما يُنشر، اقرأه أو اسأل محامي مختص، خصوصاً إذا مشروعك يعتمد على المحتوى أو الإعلانات.
إذا متجرك أو تطبيقك يحتاج لوحة إدارة فيها صلاحيات وسجل نشاط، هذا شي ينبني من البداية بسهولة. شوف خدماتنا لـأنظمة إدارة الأعمال أو المتاجر الإلكترونية إذا تريد تبدي بأساس صحيح.